شروط وأحكام برنامج الشركاء

«صلة» أو «نحن» أو «المنصة»: الجهة المالكة والمشغلة لموقع usesela.com ولمنصة صلة لخدمات التواصل والذكاء الاصطناعي.

«رابط الإحالة» و«رمز الإحالة»: الرابط التقني والرمز الفريد الممنوحان للشريك المعتمد لتتبع إحالاته.

«العميل المُحال»: أي منشأة تجارية أو مساحة عمل جديدة تُنشأ على منصة صلة خلال 90 يوماً من قيام الزائر بفتح رابط الإحالة التابع لك، وتُربط بحسابك في سجلات أنظمتنا وفقاً لأحكام البند (4).

«الإيراد المؤهل»: صافي المبالغ المالية التي تستلمها صلة فعلياً من العميل المُحال مقابل اشتراكات المنصة الأساسية، وباقات الذكاء الاصطناعي الدورية، والإضافات البرمجية المتكررة (مثل مقاعد الموظفين الإضافية، باقات التخزين، وحزم الأتمتة)، وذلك بعد استبعاد الخصومات الممنوحة، والمبالغ المستردة، والعمليات المعكوسة (Chargebacks)، وباستثناء الضرائب والرسوم الحكومية.

«الإيراد المستثنى»: المبالغ الناتجة عن شحن رصيد محفظة الذكاء الاصطناعي لمرة واحدة، والرسوم الممررة بالتكلفة لمزودي خدمات الاتصالات وميتا (Meta)، ورسوم خدمات الإعداد أو النقل والترحيل أو الدعم المخصص (Care) والخدمات الاستشارية، والتطوير البرمجي المخصص، ومبالغ التأمين، والفواتير غير المسددة، والفترات التجريبية، والأرصدة الترويجية المجانية.

«فترة الاستحقاق»: فترة زمنية محددة مدتها 12 شهراً متتالياً من الخدمة، تبدأ من تاريخ أول دورة اشتراك مدفوعة ومكتملة للعميل المُحال.

تخضع المشاركة في البرنامج لشرط الموافقة والاعتماد المسبق. تحتفظ صلة بكامل الحق في قبول أو رفض أي طلب انضمام وفقاً لتقديرها الخاص ودون أدنى التزام بإبداء الأسباب. وتعد الموافقة شخصية لمقدم الطلب، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها أو إعادة ترخيصها للغير بأي وسيلة.

يشترط في الشريك ألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام عقود ملزمة، وأن تتوفر لديه وسيلة مشروعة ونظامية ندعمها لاستلام المدفوعات. ويحق لصلة قبل اعتماد الطلب أو صرف العمولات طلب وثائق إثبات الهوية، والسجل التجاري، وبيانات الحساب المصرفي، وأي إقرارات ضريبية تلزم نظاماً.

لا تفرض صلة أي رسوم للانضمام إلى البرنامج، ولا يُشترط شراء أي باقة أو خدمة للمشاركة فيه.

يحق لعملاء صلة الحاليين وموظفيهم والوكالات المتعاونة معهم التقدم للمشاركة في البرنامج، مع حظر احتساب أي عمولة على المنشآت التي يملكونها أو يديرونها أو يسيطرون عليها أو تربطهم بها مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة (وفقاً لما هو مبين في البند 6).

تلتزم صلة بسداد عمولة قدرها 20% من الإيراد المؤهل المحصل عن كل عميل مُحال خلال فترة استحقاقه المحددة. ولا تُستحق أي عمولة على الإيرادات المستثناة، أو عن الفترات الخارجة عن فترة الاستحقاق، أو عن أي عميل مُحال تبدأ أول فترة مدفوعة له بعد مرور أكثر من 90 يوماً من تاريخ ربطه بالشريك.

تُحتسب العمولات حصراً بناءً على سجلات الدفع المكتملة والمتحقق منها بنجاح. ولا تؤهل عمليات التسجيل المبدئي، أو الفترات التجريبية، أو محاولات الدفع غير المكتملة، أو الفواتير المعلقة للحصول على أي عمولة.

تؤدي الترقيات وزيادة الاستخدام المتكرر المؤهل خلال فترة الاستحقاق إلى زيادة قيمة العمولة تلقائياً؛ وبالمقابل، يؤدي تخفيض الباقات إلى انخفاضها. كما أن إلغاء الاشتراك، أو تعليق الحساب، أو إعادة تفعيله لاحقاً، أو تعديل الاسم التجاري، أو تغيير وسيلة السداد، أو إعادة تسجيل المنشأة ذاتها لا يترتب عليه تجديد فترة الاستحقاق أو تمديدها بأي حال.

في حال الاشتراكات السنوية أو المدفوعة مقدماً، تُوزع المبالغ بالتساوي على أشهر الخدمة التي تغطيها، وتستحق العمولات وتُصرف شهراً بشهر بالتزامن مع فترة الخدمة الفعلية، وليس دفعة واحدة عند استلام المبلغ الإجمالي.

يحق لصلة تعديل نسبة العمولات، أو مدة فترة الاستحقاق، أو قائمة المنتجات المؤهلة للعملاء المحالين مستقبلاً بموجب إشعار مسبق لا يقل عن 30 يوماً يُنشر عبر هذه الصفحة. ولا تسري هذه التعديلات بأثر رجعي على العمولات المكتسبة للعملاء المحالين مسبقاً قبل نفاذ التعديل، حيث يُسجّل كل إسناد وكل قيد في سجل العمولات الإصدار المنطبق عليه.

عند فتح الزائر لرابط الإحالة الخاص بك، يتم حفظ ملف تعريف ارتباط تقني (First-Party Cookie) في متصفحه لمدة 90 يوماً. وإذا قام ذلك الزائر بإنشاء منشأة جديدة على صلة خلال سريان صلاحية الملف، تُربط المنشأة بآخر رابط إحالة صالح جرى فتحه قبل إتمام التسجيل. وتتم عملية الربط لمرة واحدة بصورة آلية وموثقة عبر خوادمنا لحظة إنشاء الحساب، ولا يمكن تعديلها أو تجاوزها بروابط أو قسائم ترويجية لاحقة.

تخصص كل منشأة لشريك واحد فقط. ولا تعد المنشآت النشطة مسبقاً على صلة عملاء مُحالين بمجرد إنشاء مساحة عمل إضافية أو إعادة التسجيل تحت مسمى تجاري جديد. وفي حال حدوث أي نزاع بين شريكين بشأن إسناد منشأة معينة، فإن سجلات صلة التقنية تعد المرجع القاطع والنهائي.

يقر الشريك بأن آلية التتبع تعتمد على المتصفح والجهاز المستخدم من قبل الزائر؛ وعليه فإن التسجيل عبر أجهزة مختلفة، أو مسح ملفات تعريف الارتباط، أو التصفح الخفي، أو استخدام برمجيات حظر التتبع، أو إتمام التسجيل بعد انقضاء المدة المحددة لا يخضع للإسناد. وفي حال وجود شبهة خطأ تقني في إسناد إحالة حقيقية، يمكن للشريك تقديم طلب مراجعة خطي خلال 30 يوماً من تاريخ التسجيل، ويحق لصلة -وفق تقديرها ودون إلزام- تصحيح الإسناد يدوياً بعد التحقق من العميل.

تعد البيانات والقيود المسجلة في أنظمة صلة المرجع الحصري والنهائي لاحتساب العمولات. وتوفر المنصة كشف حساب شهرياً للشريك، وتعتبر قيود صلة المحاسبية نهائية وقاطعة ما لم يثبت وجود خطأ حسابي جوهري.

تخضع العمولات المكتسبة لفترة تأكيد وتعليق احترازي مدتها 60 يوماً تبدأ من تاريخ سداد دورة الخدمة المعنية، وتصبح بعدها مستحقة للصرف. وتُسدد المستحقات شهرياً بشرط ألا يقل الرصيد الجاهز للصرف عن $25. وتُرحل المبالغ التي تقل عن هذا الحد تلقائياً إلى الدورات التالية. وتقوّم الأرصدة بالدولار الأمريكي، ويتم الاتفاق مع الشريك على عملة التحويل وطريقة الدفع وأي رسوم تحويل بنكية لا يمكن تفاديها قبل أول دفعة، ولا تتحمل صلة أي رسوم إضافية يفرضها مصرف الشريك أو مزود خدمة الدفع الخاص به.

في حال استرداد مدفوعات العميل المُحال، أو حدوث نزاع بنكي (Chargeback)، أو إلغاء المعاملة لأي سبب، يتم إلغاء وعكس العمولة المقابلة لها تلقائياً. وإذا كانت العمولة قد صُرفت بالفعل للشريك، فيتم خصم قيمتها من الدفعات اللاحقة أو مطالبتها بفاتورة مستقلة وفقاً لتقدير صلة. علماً بأن توقف العميل الاعتيادي عن التجديد مستقبلاً يوقف احتساب العمولات اللاحقة دون التأثير على العمولات المكتسبة نظاماً عن فترات الخدمة السابقة المدفوعة وغير المستردة.

يحق لصلة تمديد فترة التأكيد أو تعليق صرف المستحقات مؤقتاً أثناء التحقيق في أي شبهة مخالفة لهذه الشروط، أو رصد حركة مرور وهمية أو مريبة، أو وجود نزاع مالي، أو بناءً على طلب جهة قضائية أو تنظيمية. ويتم إشعار الشريك بقرار التعليق وأسبابه حيثما يسمح النظام بذلك، وتسري أحكام البند (9) على نتائج التحقيق.

تسقط العمولات غير المطالب بها في حال إخفاق الشريك في تزويد صلة بوسيلة دفع صالحة أو الامتناع عن تحديثها لمدة 12 شهراً متتالياً، وذلك بعد بذل صلة مساعٍ معقولة للتواصل معه دون استجابة.

يتحمل الشريك منفرداً كامل المسؤولية عن سداد كافة الضرائب والرسوم والالتزامات المالية والإقرارات المقررة نظاماً على العوائد المحولة له. وحيثما يوجب القانون على صلة استقطاع أي مبالغ ضريبية من المنبع، فإنها ستقوم بذلك ويُعد المبلغ المستقطع بمثابة مسدد للشريك.

تعد الممارسات التالية إخلالاً جسيماً بهذه الشروط، ويترتب عليها بطلان كافة العمولات الناتجة عنها وإلغاؤها سواء صُرفت أم لم تُصرف، مع احتفاظ صلة بالحق في الإنهاء الفوري للشراكة:

الإحالة الذاتية (Self-Referral): احتساب عمولات على حسابك الخاص، أو منشأتك التجارية، أو أي جهة تمتلكها أو تشارك في إدارتها أو تسيطر عليها، أو على حسابات موظفيك، أو إنشاء حسابات صورية بغرض تحصيل العمولات.

الحسابات المصطنعة أو الاحتيالية: إنشاء أو شراء أو تضخيم حسابات وهمية، أو استخدام هويات أو بيانات دفع مسروقة أو مزورة، أو سداد قيمة اشتراك العميل نيابة عنه لتحفيز احتساب العمولة.

التلاعب البرمجي والتحايل التقني: استخدام أساليب حشو ملفات تعريف الارتباط (Cookie Stuffing)، أو النقر القسري، أو تضمين الروابط في إطارات خفية (iFrames)، أو إعادة التوجيه التلقائي غير المصرح به، أو حجب الوجهة الحقيقية للرابط، أو أي وسيلة تثبت الإسناد دون قيام الزائر بفتح الرابط عن دراية ورغبة واضحة.

إرسال الرسائل غير المرغوبة (Spam): التسويق عبر البريد الإلكتروني العشوائي، أو رسائل SMS، أو رسائل واتساب الجماعية غير المصرح بها، أو جمع القوائم البريدية بطرق غير مشروعة، أو مخالفة سياسات ميتا أو واتساب أو تيليجرام أو أي منصة معتمدة، أو مخالفة القوانين المنظمة لمكافحة الرسائل الاقتحامية.

التعدي على العلامة التجارية (Brand Bidding): المزايدة الإعلانية في محركات البحث أو المنصات على الكلمات المفتاحية التابعة للمنصة مثل «صلة» أو «Sela» أو «usesela» أو أي مشتقات مشابهة قد تسبب لبساً، أو استخدامها في نصوص الإعلانات أو النطاقات أو أسماء الحسابات بما يوحي بتمثيل المنصة رسمياً، أو انتحال صفة صلة أو ممثليها.

الترويج المضلل وغير الدقيق: تقديم ادعاءات كاذبة أو مبالغ فيها حول مزايا صلة أو دقة نماذج الذكاء الاصطناعي، أو الادعاء بوجود شراكات أو اعتمادات غير معلنة من ميتا أو غيرها، أو نشر أسعار وتخفيضات وكوبونات غير معتمدة، أو تقديم ضمانات مضللة بشأن الأرباح والنتائج، أو الترويج للمنصة في مواقع تنشر محتوى غير قانوني أو ينتهك الآداب العامة أو حقوق الملكية الفكرية.

تقديم الحوافز المالية غير المصرح بها: تقديم خصومات نقدية أو عمولات مرتدة (Kickbacks) للعميل مقتطعة من عمولتك دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صلة.

التدخل التقني والقرصنة: محاولة اختراق أو فحص أنظمة صلة، أو إجراء اختبارات حمل غير مصرح بها، أو الهندسة العكسية، أو استغلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ونقاط الإحالة بما يتجاوز الاستخدام الطبيعي، أو محاولة الوصول غير المصرح به لبيانات شركاء أو عملاء آخرين.

الالتفاف على العقوبات: إنشاء حسابات شركاء متعددة للالتفاف على القيود، أو مشاركة الحساب مع أطراف محظورة، أو استئناف الترويج بعد صدور قرار التعليق أو الإنهاء.

يحق للشريك الترويج لمنصة صلة عبر موقعه الإلكتروني، مدونته، مقاطع الفيديو، حساباته على شبكات التواصل، نشراته البريدية، دوراته التدريبية، أو من خلال التوصية المباشرة لعملائه أثناء تقديم خدماته المهنية، شريطة الالتزام التام بأحكام البند (6) والقوانين السارية المنظمة للدعاية وحماية المستهلك والخصوصية.

يلتزم الشريك بالإفصاح الواضح والعلني لجمهوره عن حصوله على عمولة تسويقية من صلة نظير الإحالات، على أن يكون هذا الإفصاح بارزاً وقبل قيام المستخدم بالنقر على رابط الإحالة، وذلك في كافة الوسائط والقنوات الرقمية المستخدمة.

يقتصر حق استخدام اسم وشعار صلة على المواد الرسمية المقدمة من المنصة وبشكلها المعتمد فقط لغرض الترويج. ويُحظر تعديل العلامة التجارية، أو تسجيلها، أو دمجها ضمن اسم منتج أو كيان خاص بالشريك، أو الإيحاء بوجود شراكة حصرية أو تفويض رسمي يتجاوز حدود هذا البرنامج. وتظل كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بصلة محفوظة لها حصراً.

يعمل الشريك بصفته متعاقداً مستقلاً، ولا ينشأ عن هذا البرنامج أي علاقة عمل وظيفية، أو وكالة قانونية، أو شراكة تضامنية، أو مشروع مشترك، أو امتياز تجاري. ولا يحق للشريك تقديم أي عروض أو ضمانات أو تعهدات ملزمة باسم صلة، أو تحصيل أي مبالغ مالية من العملاء لحساب المنصة.

في حال قيام الشريك بتقديم خدمات مستقلة للعميل المُحال (مثل التهيئة والإعداد الفني، الربط التقني، التدريب، أو الإدارة التشغيلية)، فإنه يتعاقد على تلك الخدمات ويفوترها لحسابه الخاص وبشكل منفصل تماماً. ولا تغطي عمولة الإحالة تكاليف تلك الخدمات، وتخلي صلة مسؤوليتها الكاملة عنها، وتقتصر مسؤولية صلة على برمجياتها وخدماتها المباشرة ودعمها الرسمي المعلن.

يجب الحفاظ التام على استقلالية ملكية الحساب: يمتلك العميل المُحال منشأته ومساحة عمله وبياناته وفوترته وصلاحيات مستخدميه بالكامل، ولا يجوز للشريك الوصول إلى حساب العميل إلا بتفويض صريح ومباشر منه وضمن الصلاحيات الممنوحة له فقط.

لا يجوز الجمع بين خصم إعادة البيع (Reseller Discount) وعمولة الإحالة على العملية ذاتها، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق خطي مستقل.

يحق لأي من الطرفين إنهاء الشراكة في أي وقت بموجب إشعار خطي موجه للطرف الآخر. ولا يترتب على إنهاء الشريك للشراكة إسقاط العمولات المستحقة والمكتسبة نظاماً عن فترات الخدمة المسددة وغير المستردة، وتتم تسوية الأرصدة الصالحة وفقاً للبند (5).

يحق لصلة تعليق رابط الإحالة وتجميد صرف العمولات فوراً في حال الاشتباه المعقول بارتكاب أي مخالفة للبند (6)، أو التورط في احتيال، أو تلقي شكاوى قانونية أو تنظيمية، أو نشوء مخاطر تهدد صلة أو عملاءها. ولا يعد هذا التعليق الاحترازي إدانة نهائية بوقوع المخالفة.

في حال ثبوت ارتكاب الشريك لأي مخالفة لأحكام البند (6) أو تورطه في ممارسات احتيالية بناءً على أدلة موثقة، تسقط كافة العمولات المرتبطة بتلك الممارسات وتصبح باطلة، وتلزم إعادة أي مبالغ صُرفت بغير وجه حق عند الطلب، ويحق لصلة إنهاء الشراكة فوراً ومطالبة الشريك بالتعويض عن تكاليف التحقيق والأضرار الفعلية الناتجة. ويحق للشريك التظلم خطياً وتقديم دفوعه خلال 14 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وتتولى المنصة مراجعة التظلم بحسن نية والرد كتابياً.

إن إيقاف قبول شركاء جدد في البرنامج لا يمس فترات الاستحقاق القائمة للعملاء المحالين مسبقاً. وفي حال تقرير إنهاء البرنامج بالكامل، تلتزم صلة بتسوية الأرصدة المكتسبة والمستحقة نظاماً للشريك وفقاً للبند (5) قبل إغلاق الحساب.

تبقى بنود التسويات واسترداد المبالغ غير المستحقة (البند 5)، والممارسات المحظورة (البند 6)، وحماية العلامة التجارية (البند 7)، والسرية وحماية البيانات (البند 10)، وحدود المسؤولية والتعويض (البنود 11 و12)، والقانون الحاكم (البند 13) سارية وملزمة حتى بعد إنهاء العمل بهذه الشروط.

يقتصر حق الشريك على تلقي البيانات الضرورية لمتابعة أداء إحالاته ومستحقاته المالية، والتي تقتصر على كشوفات الحسابات والأرقام الإحصائية المجمعة. ولا تتيح صلة للشريك الاطلاع على محادثات عملاء المنشأة، أو قوائم جهات اتصالهم، أو بياناتهم التشغيلية الخاصة، ويحظر عليه تماماً محاولة الوصول إليها أو استخراجها.

تعد كافة المعلومات المتعلقة بخطط تطوير المنصة، ومشاريعها البرمجية، وهياكل أسعارها غير المعلنة، ومعاييرها التقنية والأمنية معلومات سرية ومملوكة حصراً لصلة، ويلتزم الشريك بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها أو استغلالها خارج إطار هذا البرنامج.

يلتزم الشريك بمعالجة أي بيانات شخصية يجمعها في إطار أنشطته الترويجية بصورة مشروعة ومتوافقة مع التشريعات المعمول بها، وبما يتماشى مع سياسة خصوصية صلة. ويُحظر على الشريك رفع أي بيانات شخصية إلى المنصة نيابة عن العميل دون تفويض قانوني صريح منه.

يُقدم برنامج الشركاء وأنظمة التتبع وكشوفات الحسابات «كما هي» وحسب توفرها دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بخصوص استمرار تتبع كل إحالة، أو تحقيق مستوى معين من العوائد المالية، أو استمرار تقديم البرنامج في المستقبل.

إلى أقصى حد يجيزه القانون المعمول به، تقتصر المسؤولية الإجمالية لمنصة صلة تجاه الشريك عن أي مطالبات ناشئة عن هذا البرنامج أو مرتبطة به خلال أي فترة 12 شهراً على إجمالي قيمة العمولات المستحقة نظاماً للشريك خلال تلك الفترة. ولا تتحمل صلة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، أو التبعية، أو الخاصة، أو الجزائية، أو فوات الأرباح أو خسارة فرص العمل أو السمعة التجارية، أو أي إخفاق خارج عن إرادتها ناتج عن مزودي خدمات الدفع أو منصات الطرف الثالث أو شبكات الاتصال.

لا تتضمن هذه الشروط ما يعفي أي طرف من أي مسؤولية لا يجوز إخلاؤها أو الحد منها قانوناً بموجب التشريعات السارية.

يلتزم الشريك بتعويض وإبراء ذمة منصة صلة ومؤسسيها وموظفيها ووكلائها عن كافة المطالبات، والخسائر، والالتزامات، والغرامات، والنفقات القانونية وأتعاب المحاماة المعقولة الناشئة عن: أنشطته الترويجية، أو إخلاله بأي بند من هذه الشروط، أو مخالفته للأنظمة والقوانين السارية، أو المحتوى المنشور من قِبله، أو أي تعهدات غير مصرح بها يقدمها نيابة عن صلة، أو أي نزاع ينشأ بينه وبين الأطراف التي قام بإحالتها أو التعاقد معها.

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية العراق. ويتفق الطرفان، قبل اللجوء إلى أي إجراءات قضائية رسمية، على السعي بحسن نية لتسوية أي نزاع ينشأ بينهما عبر المراسلات والمفاوضات الودية لمدة لا تقل عن 30 يوماً. وفي حال تعذر التسوية الودية، ينعقد الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مدينة بغداد، مع احتفاظ صلة بالحق في التقدم بطلب تدابير وقتية أو أوامر قضائية مستعجلة أمام أي محكمة مختصة لحماية حقوق ملكيتها الفكرية وأنظمتها وعملائها.

إذا تبيّن عدم مشروعية أو بطلان أي بند من هذه الشروط، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود الأخرى. ولا يُعد عدم ممارسة صلة لأي حق من حقوقها تنازلاً عنه. وتشكّل هذه الشروط، إلى جانب شروط خدمة صلة وسياسة الخصوصية، مجمل الاتفاق النهائي بين الطرفين بشأن البرنامج وتلغي أي مفاهمات أو عروض سابقة. وفي حال حدوث أي تعارض، تسود أحكام هذه الشروط فيما يخص برنامج الشركاء.

تتوافق النسختان العربية والإنجليزية في المعنى والمقصد. وفي حال نشوء أي خلاف في التفسير، تُعتمد النسخة الإنجليزية لتفسير المصطلحات التجارية والمالية الواردة في البنود من (3) إلى (5)، بينما تُعتمد النسخة العربية في المسائل التي يوجب القانون العراقي تطبيق النص العربي بشأنها.